<p class='article-text'><p class="article-text">اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقدر فجوة التمويل بـ278 مليار دولار سنوياً<br>++++++++++<br>معاليها:<br>الاستثمارات في استصلاح الأراضي قد تحقق عوائد تصل إلى 8 أضعاف<br>دبي - البيان<br>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».<br>وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.<br>ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40% من مساحة اليابسة في العالم.<br>نهج متكامل<br>وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.<br>وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.<br>وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.<br>وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.<br>وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.<br>وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة، مؤكدة أن تعزيز القدرة العالمية على مواجهة الجفاف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة الاستشرافية، وتسخير العلوم والبيانات وتقنيات الإنذار المبكر، وتوفير التمويل المستدام والمختلط.<br>وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.<br>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه»، التي تستهدف حشد تمويل بقيمة ملياري دولار لدعم مشاريع المياه ذات الأثر الكبير والوصول إلى نحو 10 ملايين شخص حول العالم.<br>ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.<br>ومن المقرر إدراج المخرجات المعتمدة لمؤتمر COP17 ضمن الخطة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال.<br>اجتماعات ثنائية<br>وعلى هامش المؤتمر عقدت معاليها سلسلة من الاجتماعات الثنائية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة والمناخ، من بينها لقاء مع باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا ورئيسة COP17، وعزيز عبدالحكيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان.</p></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة إلى أولان باتور وتدعو إلى تمويل مستدام لمواجهة الجفاف

الإمارات تدفع نحو ربط استصلاح الأراضي بالأمن المائي في «COP17» بمنغوليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري، تحت شعار «استعادة الأرض... استعادة الأمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ودفع العمل البيئي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مشاركة الدولة في المؤتمر تمثل منصة لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، والتأكيد على الترابط الوثيق بين استصلاح الأراضي والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في المؤتمر 197 وفداً لبحث سبل مواجهة تدهور الأراضي والتصحر وندرة المياه، وهي تحديات تؤثر مجتمعةً على أكثر من 40 % من مساحة اليابسة في العالم.</div></p><h2>نهج متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات، انطلاقاً من تجربتها كدولة شديدة الجفاف، طورت نهجاً متكاملاً يجمع بين إدارة الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي والعمل المناخي، مؤكدة أهمية تبنّي حلول عملية وقابلة للتوسع تعزز سلامة التربة واستعادة النظم البيئية وتأمين الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تدعم توحيد الجهود الوطنية في هذه المجالات، وتتيح توظيف مجموعة واسعة من الحلول، تشمل التقنيات الزراعية المتقدمة وعلوم الاستمطار والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال «يوم التمويل» في المؤتمر، شددت معاليها على ضرورة التعامل مع الاستثمارات الهادفة إلى الحد من تدهور الأراضي باعتبارها أولوية اقتصادية، مشيرة إلى أن عوائد هذه الاستثمارات قد تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحقيق مستهدفات استصلاح الأراضي بحلول عام 2030 يتطلب توفير 278 مليار دولار سنوياً لسد فجوة التمويل العالمية، محذرة من أن تكلفة التقاعس العالمي تصل إلى 878 مليار دولار سنوياً. ودعت إلى توظيف رأس المال العام والتمويل الميسّر لتقليل مخاطر الاستثمار وجذب رأس المال الخاص وتوسيع نطاق التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «يوم المياه»، أكدت معاليها ضرورة الانتقال عالمياً من الاستجابة الطارئة للجفاف إلى نهج استباقي يعزز القدرة على الصمود على المدى الطويل، مستعرضة تجربة الإمارات في دمج التكيف مع التغير المناخي ضمن التخطيط الوطني، ولا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على توجه الدولة نحو فصل إنتاج المياه عن مصادر الوقود الأحفوري عبر توسيع نطاق تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي الموفرة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فعالية رفيعة المستوى حول دور المياه في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، أكدت معاليها أن المياه تمثل عنصراً محورياً يربط بين أجندات المناخ وحماية الأراضي والتنوع البيولوجي، داعية المجتمع الدولي إلى وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس للمياه ضمن الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والأراضي والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>كما استعرضت عدداً من المبادرات الإماراتية في مجال مواجهة ندرة المياه، من بينها «مبادرة محمد بن زايد للماء»، و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه»، و«منصة أبوظبي العالمية للمياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، مؤكدة أهمية توحيد أجندتي الأراضي والمياه وتحويل الالتزامات المشتركة إلى مشاريع وحلول عملية قابلة للتوسع.</div></p>

آمنة الضحاك تترأس وفد الدولة المشارك في «COP17» بالعاصمة المنغولية أولان باتور

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لاستصلاح الأراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إطار مشاركته في الدورة الـ117 لمؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق، وقع أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، مذكرة تفاهم استراتيجية إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والمؤسسات العالمية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتسريع نشر وتطبيق أنظمة تبريد المناطق باعتبارها حلاً عملياً ومثبتاً لتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم الاقتصادات المحلية، وخفض الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مذكرة التفاهم أهمية توحيد الجهود الدولية لتوسيع نطاق تبني أنظمة تبريد المناطق، من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز الابتكار، ودعم تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تسهم في تسريع تنفيذ هذه الأنظمة في المدن حول العالم. كما تعكس التزام الأطراف الموقعة بدعم مسارات التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة ومرونة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ. وتتوافق مذكرة التفاهم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وتعكس الالتزام المشترك للأطراف بدعم أهداف المناخ والاستدامة المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. كما تبرز هذه الخطوة الدور المتنامي الذي تؤديه «إمباور» في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بقطاع الطاقة المستدامة. كذلك تعزز مشاركة المؤسسة في هذا الحدث العالمي مكانتها باعتبارها مرجعاً دولياً في قطاع تبريد المناطق وشريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الطاقة الحضرية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور): «تجسد هذه المذكرة التزاماً دولياً متنامياً بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة لتسريع تطوير أنظمة تبريد المناطق وتوسيع نطاق اعتمادها بوصفها أحد الحلول العملية والفعالة لدعم الاستدامة وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات. ونعتز في «إمباور» بأن نمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الخطوة المهمة، التي تعكس المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة في دعم الحلول المناخية والاقتصاد منخفض الكربون، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهجها الراسخ في ترسيخ الاستدامة والابتكار والشراكات النوعية. كما نؤمن بأن تبريد وطاقة المناطق يؤديان دوراً محورياً في بناء مدن أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، وأن توسيع هذا التعاون الدولي سيسهم في تسريع الانتقال إلى أنظمة طاقة حضرية أكثر استدامة، مع دعم النمو الاقتصادي المحلي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تحديات تغير المناخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن «إمباور» شاركت راعياً ماسياً لمؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق، خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو 2026 في مدينة أوتاوا الكندية. وشملت مشاركة المؤسسة عدداً من الفعاليات الرئيسية، من بينها مشاركة سعادة أحمد بن شعفار جلسات رئيسية، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين والخبراء لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات في مجال أنظمة طاقة وتبريد المناطق.</div></p>

«إمباور» توقع مذكرة تفاهم لتسريع نشر أنظمة تبريد المناطق حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، أن الانتقال نحو مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ ليس تحدياً بيئياً فحسب، بل هو تحول اقتصادي جوهري، وأن المعادن الحيوية تشكل حجر الأساس لاقتصاد الطاقة النظيفة، إذ تعتمد عليها جميع مبادرات الاقتصاد الأخضر مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، وبطاريات المركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشبكات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته الرئيسية خلال فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي 2026، التي نظمتها كل من أمانة الكومنولث، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، تحت عنوان «بناء مسارات تعاونية نحو الازدهار المستدام»، وذلك في مقر «مارلبورو هاوس» بالعاصمة البريطانية لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة أعضاء وفد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر كل من المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مروان بن حيدر، والدكتور يوسف الأكرف، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطاير إن تحقيق مستقبل محايد للكربون بموجب اتفاقية باريس يتطلب أكثر من مجرد خفض الانبعاثات، ويوجب العمل على توجيه التمويل بما يتوافق مع مسار يقود إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفض البصمة الكربونية لتعزيز تنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وهو ما يعني توجيه رؤوس الأموال العامة والخاصة نحو سلاسل قيمة مسؤولة للمعادن الحيوية من الاستكشاف وحتى إعادة التدوير، مع ضمان ألا تؤدي هذه الاستثمارات إلى ترسيخ ممارسات كثيفة الكربون أو ضارة اجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المعادن الحيوية تمثل لدول الكومنولث الغنية بالموارد فرصة غير مسبوقة لدفع عجلة التصنيع الأخضر، وبناء القدرات الصناعية، وجذب استثمارات نوعية، وتعزيز الابتكار المحلي، وتنويع الاقتصادات، وأن تحقيق هذه الفرصة يتطلب حوكمة قوية.</div></p><p class='article-text'>وشراكات استراتيجية، وقيمة مشتركة عبر سلسلة التوريد بأكملها، لافتاً إلى أن الإخفاق في ذلك جعل دورات الاستخراج السابقة تترك الدول الغنية بالموارد بأصول مستنزفة دون تحقيق تنمية حقيقية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى على عمل فريق الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمعادن التحول في مجال الطاقة الحيوية، الذي وضع سبعة مبادئ توجيهية لسلاسل قيمة عادلة ومستدامة وشفافة للمعادن، تشمل تقاسم المنافع والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن أمانة الكومنولث والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر شركاء طبيعيين في تطبيق هذه المبادئ، وترجمة المعايير العالمية إلى ممارسات محلية ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الطاير، في ختام كلمته أن التحول الأخضر يمثل إحدى أهم فرص التنمية في عصرنا، داعياً إلى شراكات أقوى، واستثمارات مسؤولة، وابتكار محلي، ومنافع حقيقية للمجتمعات، لضمان أن تسهم المعادن الحيوية ليس فقط في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، بل أيضاً في بناء اقتصادات أكثر تنوعاً ومرونة وشمولاً، وهي القواسم المشتركة التي تجمع بين أمانة الكومنولث، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات تنظيم حلقة نقاش جمعت ممثلين عن كل من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، والمنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والتنمية المستدامة «IGF»، ومجلس الطاقة والبيئة والمياه «CEEW»، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن «ICMM»، ومركز التجارة الدولي «ITC»، إلى جانب خبير تقني من أمانة الكومنولث.</div></p><p class='article-text'>حيث دار نقاش موسع حول المحاور الرئيسية التي ركزت على استكشاف الفرص الاقتصادية وتعزيز أوجه التعاون الدولي، واغتنام فرص المعادن الحيوية كرافد أساسي للتحول الاقتصادي نحو التصنيع الأخضر، مع العمل على تعزيز دور معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه سنوياً هيئة كهرباء ومياه دبي، باعتباره منصة عالمية رائدة للأعمال الخضراء والشراكات المستدامة، فضلاً عن تدعيم التعاون المشترك داخل دول الكومنولث عبر تفعيل تحالف الكومنولث للمعادن.</p>

خلال فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي 2026

سعيد الطاير: المعادن الحيوية حجر الأساس لاقتصاد الطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الشهر المقبل، سيقبل أصدقاؤها وحلفاؤها على المشاركة في الاحتفالات، لكن في الخفاء يسعى العديد من هذه الدول إلى الابتعاد كثيراً عن أمريكا. </div></p><p class='article-text'>لقد اكتشف شركاء واشنطن التقليديون أن العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة لا تحميهم من إساءة استخدام السلطة وأساليب الضغط التي تمارسها إدارة ترامب. وقد عبّرت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عن رأي الكثيرين، عندما اشتكت من الطريقة التي يعامل بها الرئيس الأمريكي حلفاءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المناخ الجديد، تبدو العلاقات الوثيقة مع أمريكا، التي كانت تُعتبر في السابق مصدر قوة، وكأنها نقطة ضعف محتملة. وجاء جرس الإنذار الأقوى العام الماضي، عندما فرض دونالد ترامب تعريفات جمركية باهظة على الحلفاء والأعداء على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت إدارته مخاوف جديدة هذا الشهر بقرارها تقييد وصول جميع الأجانب إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لشركة أنثروبيك، خاصة «ميثوس 5» و«فيبل 5».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُعدّل إدارة ترامب سياستها، لكن من الواضح أن الرسالة قد وصلت. فقد دعمت مسألة منع الوصول إلى «ميثوس» ما قاله آرثر مينش، الرئيس التنفيذي لشركة ميسترال الفرنسية، وهي أبرز شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، في وقت سابق من هذا العام، عندما صرح مينش قائلاً: «يكمن الخطر الأكبر بالنسبة لأوروبا في أن صناعتنا بأكملها ستعتمد على تقنية يمكن إيقافها إذا قررت الولايات المتحدة ذلك». </div></p><p class='article-text'>وإذ يساور الحكومات الأوروبية قلق متزايد حيال هذا الاحتمال، فإنها تتحدث بصوت أعلى عن ضرورة «السيادة على الذكاء الاصطناعي»، أي تقليل اعتمادها على الشركات والنماذج الأمريكية. ومن المتوقع أن تستفيد ميسترال نفسها من هذا القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر القلق بشأن إمكانية إيقاف الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي فحسب. فقد أثارت تهديدات ترامب بضم غرينلاند في وقت سابق من هذا العام مخاوف الأوروبيين من اعتمادهم على الأسلحة الأمريكية. وتخشى شركات الدفاع الأمريكية الكبرى، الآن من تراجع مبيعاتها نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه المشكلات حدود أوروبا. فقد لاقت الرسوم الجمركية المفروضة على الهند وتقارب ترامب مع باكستان استياءً كبيراً في دلهي. ونشرت مؤسسة «أوبزرفر ريسيرش فاونديشن»، وهي مركز أبحاث هندي غالباً ما يعكس توجهات الحكومة، مؤخراً ورقة بحثية تُشير إلى أن «عامل ترامب» كان له تأثير كبير على قرار الهند شراء طائرات مقاتلة من فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل كندا هي الدولة الأبرز التي فكرت بشكل منهجي في كيفية تقليل اعتمادها على كل من الولايات المتحدة والصين، خاصة أن ترامب اقترح مراراً وتكراراً أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'>وفي دراسات خاصة، حددت الحكومة الكندية تسعة مجالات اقتصادية حيوية لتعزيز سيادة كندا، أبرزها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والمدفوعات والتسويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسعي لتجنب الاعتماد على كل من أمريكا والصين في هذه المجالات أمر مفهوم، لكن هل هو ممكن؟ على سبيل المثال، تُجري كندا نحو 70% من مبادلاتها التجارية مع جارتها الجنوبية العملاقة. وتُعدّ شركة ميسترال صغيرةً مقارنةً بمنافسيها الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كما بات العالم الغربي بأسره، بما فيه الولايات المتحدة، يُدرك الآن، بقلق كبير، مدى اعتماده على المعادن الحيوية من الصين. ومستويات الاعتماد هذه عميقة، ولا يُمكن القضاء عليها تماماً، لكن يُمكن التخفيف من حدّتها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يُشير البعض في آسيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ كنموذج وركيزة أساسية. وتضمّ هذه الاتفاقية حالياً 12 دولة، من بينها اليابان وكندا وتشيلي وأستراليا والمملكة المتحدة وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وقد بدأ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ مناقشاتٍ حول اتفاقٍ بين الجانبين من شأنه خفض الرسوم الجمركية بشكلٍ شامل. كما يجري نقاشٌ جاد في دلهي حول ما إذا كان ينبغي للهند أيضاً السعي للانضمام إلى الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يمكن أن يكون لاتفاقية تجارية متوسطة القوة، تضمّ الاتحاد الأوروبي والهند واليابان والمملكة المتحدة - وتستبعد الصين والولايات المتحدة - بعض التأثير. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى فكرة تحقيق سيادة اقتصادية كاملة بعيداً عن الصين وأمريكا - أكبر اقتصادين في العالم ورائدَي الذكاء الاصطناعي - بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ ثمة طرق أخرى لمعالجة مشكلة الاعتماد المفرط على حسن نوايا ترامب أو حلفائه. ومن الاستراتيجيات البديلة تلك التي طبقتها الصين بالفعل، والتي تقوم على إيجاد آلية إيقاف خاصة بها.</div></p><p class='article-text'>فقد ردت حكومة شي جين بينغ على الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية بتقييد صادرات المعادن الحيوية بشكل كبير. وكان هذا تكتيكاً فعالاً أجبر الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على القوى العالمية الأخرى إيجاد أسلحتها الاقتصادية الخاصة، تحسباً لأي ظرف طارئ. وبالنسبة للهند، قد يتمثل ذلك في دورها المحوري كمنتج للأدوية الجنيسة. وبالنسبة لكندا، قد يتمثل ذلك في البوتاس، وهو عنصر أساسي في الأسمدة التي تعتمد عليها المزارع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بأوروبا، فقد يتمثل ذلك في التقنيات الفريدة التي توفرها شركات مثل «إيه إس إم إل» الهولندية، أو دورها كمصدر لليورانيوم والتوربينات. وفي كل الأحوال، فإنه من المؤسف أن تضطر ديمقراطيات العالم إلى الاستعداد لحرب اقتصادية محتملة فيما بينها، لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن.</p>

حلفاء أمريكا وأصدقاؤها يتحينون الفرصة للابتعاد عنها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن مشاركتها في الدورة الـ 117 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق 2026 كراعٍ ماسي للعام الثالث على التوالي. وتستعرض المؤسسة خلالها مشاركتها تجربة «إمباور» الرائدة في مجال تبريد المناطق في إمارة دبي. ويعقد المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، تحت شعار «Connecting Networks»، في الفترة من 23 إلى 26 يونيو 2026 في العاصمة الكندية أوتاوا. ويترأس وفد المؤسسة المشارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق في منطقة الخليج، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، إلى جانب عدد من مديري وموظفي المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المؤتمر الحدث الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى العالم، حيث يشهد سنوياً مشاركة دولية واسعة تشمل عشرات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص ومئات الخبراء من مختلف دول العالم. وتواصل المؤسسة المشاركة الفعالة وتقديم الرعاية للمؤتمر سنوياً، بوصفها واحدة من أبرز ممثلي قطاع تبريد المناطق على مستوى العالم، وانطلاقاً من دورها المحوري في تمكين تقدم تقنيات تبريد المناطق الحديثة وتعزيز تبنيها في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك أحمد بن شعفار في جلسة افتتاحية تحت عنوان «منظور دولي حول زخم طاقة المناطق»، يستعرض من خلالها تجربة «إمباور» الرائدة في مجال تبريد المناطق في إمارة دبي، ومسيرتها العالمية المتميزة، والنجاحات التي حققتها المؤسسة على صعيد الاستدامة وكفاءة الطاقة. كما سيشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين ممثلين من دول مختلفة من ضمنها الإمارات لتعزيز التعاون الدولي من أجل تسريع نشر وتطبيق أنظمة طاقة المناطق باعتبارها حلاً مثبتاً لتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصادات المحلية والحد من الانبعاثات، تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار: «تأتي مشاركتنا، كراعٍ لمؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق، تأكيداً على المكانة العالمية المتقدمة التي رسختها «إمباور» في قطاع تبريد المناطق، وعلى التزامنا بمواصلة دعم المنصات الدولية المتخصصة التي تسهم في تطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في دعم كفاءة الطاقة والاستدامة. وتنسجم هذه المشاركة مع رؤية دولة الإمارات وإمارة دبي في ترسيخ نموذج تنموي مستدام يقوم على الابتكار، وكفاءة استخدام الموارد، وتبني الحلول المتقدمة التي تدعم خفض الانبعاثات وتعزز جودة الحياة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نحرص من خلال مشاركتنا في الحدث العالمي على استعراض تجربة «إمباور» الرائدة في تبريد المناطق، وما حققته دبي من إنجازات نوعية جعلتها نموذجاً عالمياً يحتذى به في هذا المجال. كما نؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية يشكل ركيزة أساسية لتسريع نشر أنظمة طاقة المناطق وتوسيع نطاق اعتمادها، ما يعزز التكامل بين الخبرات الدولية والتجارب التطبيقية الناجحة، ويدعم تطوير قطاع طاقة المناطق بوصفه أحد الممكنات الرئيسة لمدن المستقبل».</p>

«إمباور» تستعرض تجربة تبريد مناطق دبي خلال مؤتمر دولي في كندا

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة زايد الدولية للبيئة أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ حضورها في مسيرة العمل البيئي العالمي استلهاماً من رؤية وفلسفة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية البيئة وصون مواردها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمناسبة يوم البيئة العالمي إن الإمارات كانت دائماً في قلب الجهود البيئية العالمية، انطلاقاً من إدراك الشيخ زايد المبكر لأهمية التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تحولت إلى نهج وطني متكامل عزز التشجير وحماية الحياة الفطرية وإنشاء المحميات الطبيعية والحفاظ على البيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فلسفة الشيخ زايد في المحافظة على البيئة تجسدت في العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية، بما في ذلك إعادة توطين المها العربي، وحماية أشجار القرم، واستزراع الشعاب المرجانية، وإدماج التربية البيئية في المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة احترام الطبيعة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تواصل تعزيز جهودها في العمل المناخي من خلال مبادرات استراتيجية تشمل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ودعم التحول الأخضر والاستدامة الحضرية، إلى جانب تطوير السياسات والتشريعات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه والزراعة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" تعكس مكانتها المتقدمة في دعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد مواصلة المؤسسة دورها في دعم العمل البيئي والمناخي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال برامج تكريم الإنجازات البيئية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة ونشر المعرفة البيئية عبر إصداراتها ومنصاتها المختلفة.</p>

مؤسسة زايد الدولية للبيئة: الإمارات تواصل ترسيخ حضورها في مسيرة العمل البيئي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية والسلع الأساسية حالة من الاستقرار الحذر، مدفوعة ببارقة أمل جيوسياسية غير متوقعة. وجاء ذلك في أعقاب ورود تقارير دبلوماسية تشير إلى احتمالية تمديد الهدنة المبدئية، ووقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مع فتح ملف المفاوضات المعقدة، للسماح بعبور آمن وغير مشروط للناقلات البحرية عبر مضيق هرمز، والذي يعبر منه نحو خمس إمدادات النفط والغاز في العالم. هذا المناخ السياسي الإيجابي، فرض إيقاعاً جديداً على حركة الذهب والنفط، ممتصاً جزءاً من صدمات الأسابيع الماضية، وإن ظل رهن التطورات الميدانية، ومخاوف التضخم في الاقتصادات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعلت أسعار الذهب إيجاباً مع أنباء التهدئة الجيوسياسية، حيث استقر المعدن الأصفر بالقرب من مستويات 4,580 دولاراً للأوقية. وجاء هذا التعافي ليعوض جانباً من الخسائر الحادة التي لحقت بالملاذ الآمن، والتي بلغت نحو 16 % منذ اندلاع النزاع، متأثرةً بمخاوف لجوء البنوك المركزية لتشديد السياسات النقدية. ورغم هذه القفزة الارتدادية الأخيرة القوية، يسجل الذهب انخفاضاً شهرياً طفيفاً، نتيجة تمسك المستثمرين بحذرهم، جراء التضخم الأمريكي العنيد، وبيانات الأجور المرتقبة، والتي تعزز من احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، كأداة لكبح جماح الأسعار الحالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق الطاقة، سجلت عقود النفط تراجعاً ملحوظاً، حيث أنهت المؤشرات العالمية أبرز خسائرها الأسبوعية منذ مطلع أبريل الماضي، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتستقر عند مستويات 92.05 دولاراً للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تداولاته عند 87.36 دولاراً للبرميل. ويعود هذا الهبوط المباشر إلى تسعير المتداولين لفرص نجاح اتفاقية وقف إطلاق النار، وإعادة فتح شريان الملاحة في مضيق هرمز. ومع ذلك، تؤكد التقارير الفنية أن الأسواق لا تزال حساسة للغاية، فأي تعثر في صياغة الترتيبات الأمنية للممر المائي، أو ظهور أضرار هيكلية جديدة في البنية التحتية للطاقة جراء النزاع، كفيل بإعادة إشعال الأسعار، وتوسيع الفارق بين خامات القياس العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت حرب الأشهر الثلاثة الماضية والاضطرابات الملاحية في الشرق الأوسط، البنوك المركزية، وعلى رأسها «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي»، في حالة تأهب قصوى، نظراً لتبعاتها المباشرة على سلاسل الإمداد والتصنيع، وحركة الشحن الدولية، التي ارتفعت تكاليفها بنحو 30 %. وتخشى الدوائر المالية من أن تؤدي قفزات أسعار الطاقة السابقة إلى تغذية التضخم الهيكلي، ما يجهض خطط خفض الفائدة. ويرى محللون اقتصاديون أن الوصول إلى اتفاقية نهائية ومستدامة لفتح الممرات المائية، لا يمثل مجرد انفراجة سياسية، بل هو طوق النجاة الأساسي لمنع دخول الاقتصاد العالمي في دوامة جديدة من الركود التضخمي الناجم عن صدمات العرض الحادة.</div></p>

السلع تترقب الانفراجة

تفاؤل التهدئة بين واشنطن وطهران يعيد ترتيب أسواق الطاقة

<p class='article-text'>في ظل تسارع التغيرات المناخية وذوبان الجليد في القطب الشمالي، تتجه المنطقة إلى التحول من حاجز جغرافي صعب إلى واحدة من أهم ساحات التنافس الجيوسياسي والاقتصادي في العالم، مع تصاعد سباق القوى الكبرى على النفط والغاز وطرق الملاحة والنفوذ العسكري.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات المجلس الأطلسي بالولايات المتحدة الأمريكية، يحتوي القطب الشمالي على نحو 90  مليار برميل من النفط، ما يمثل حوالي 16 % من إجمالي الاحتياطات غير المكتشفة عالمياً، إضافة إلى 1.669  تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و44  مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن نحو 84  % من هذه الموارد تقع في مناطق بحرية تحت قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>ذوبان الجليد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية</p><p class='article-text'>أدى التراجع المستمر في الغطاء الجليدي إلى تغييرات جوهرية في إمكانات الملاحة البحرية عبر القطب الشمالي، فقد ارتفعت فترة الملاحة في ممر الشمال الغربي من شهرين إلى نحو أربعة أشهر سنوياً، بينما أصبحت طريق البحر الشمالي على طول الساحل الروسي صالحة للملاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر سنوياً.</p><p class='article-text'>ومع استمرار انحسار الجليد، يتحول القطب الشمالي من منطقة معزولة إلى ممر ملاحي استراتيجي، يربط بين أهم المراكز الاقتصادية في العالم.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن المسافة البحرية بين شنغهاي وهامبورغ قد تنخفض من نحو 21  ألف كيلومتر عبر قناة السويس إلى حوالي 15  ألف كيلومتر عبر المسار القطبي، ما يعني تقليصاً كبيراً في زمن وتكاليف الشحن العالمي.</p><p class='article-text'>ثروة طاقية ضخمة تحت الجليد</p><p class='article-text'>لا يقتصر التنافس على الملاحة فقط، بل يمتد إلى الموارد الطبيعية الهائلة المخزنة تحت الجليد، وتشير التقارير إلى أن المنطقة تضم احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يُعتقد أنها ستصبح أكثر قابلية للاستخراج مع استمرار ذوبان الجليد وتطور تقنيات الحفر في البيئات القاسية.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن فتح هذه الموارد قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية لعقود مقبلة، في وقت يتزامن فيه ذلك مع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>روسيا تتصدر المشهد العسكري واللوجستي في القطب</p><p class='article-text'>تعد روسيا القوة الأكثر حضوراً في القطب الشمالي جغرافياً وعسكرياً، إذ تمتلك نحو 40  كاسحة جليد، بينها 14  كاسحة نووية، وهو أكبر أسطول من نوعه في العالم.</p><p class='article-text'>كما أعادت موسكو تعزيز وجودها العسكري في مناطق سيبيريا والجزر القطبية، وأدخلت الخدمة كاسحة الجليد النووية "أورال" بطول 209  أمتار وقدرة على كسر جليد بسماكة تصل إلى4  أمتار.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، قدمت روسيا إلى الأمم المتحدة مطالبة بتوسيع جرفها القاري استناداً إلى المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، معتبرة أن سلسلة لومونوسوف الجبلية امتداد طبيعي لأراضيها، وبناء على هذا الطرح، قد تحصل موسكو على حقوق اقتصادية في مساحة تصل إلى 1.2  مليون كيلومتر مربع من قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>الصين تبحث عن موطئ قدم في "المنطقة شبه القطبية"</p><p class='article-text'>رغم عدم امتلاكها أي ساحل في القطب الشمالي، تسعى الصين إلى تعزيز حضورها في المنطقة باعتبارها "دولة شبه قطبية"، وهو مصطلح استخدمته رسمياً في كتابها الأبيض لعام 2018.</p><p class='article-text'>وتستند الاستراتيجية الصينية إلى كونها أكبر مستورد عالمي للنفط والغاز، ما يدفعها للبحث عن طرق شحن أقصر وأكثر أماناً بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية التقليدية.</p><p class='article-text'>ولهذا الغرض، استثمرت بكين في كاسحات الجليد، وتطوير التكنولوجيا القطبية، ومشاريع بنية تحتية في شمال النرويج وغرينلاند وروسيا، إضافة إلى دعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في القطب الشمالي بالتعاون مع موسكو، ضمن شراكة استراتيجية متنامية بين البلدين.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة وكندا: فجوة في القدرات ونزاع على السيادة</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديات لوجستية واضحة، إذ تمتلك فقط كاسحتي جليد عاملتين، مقارنة بعشرات الكاسحات الروسية، ما يحد من قدرتها التشغيلية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية الوضع بسبب النزاع المستمر مع كندا حول ممر الشمال الغربي، حيث تعتبره أوتاوا مياه داخلية خاضعة للسيادة الكندية، بينما تصنفه واشنطن كممر ملاحي دولي، وهو خلاف يؤثر مباشرة على مستقبل حرية الملاحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>مجلس القطب الشمالي في حالة جمود</p><p class='article-text'>تأسس مجلس القطب الشمالي عام 1996 كمنصة تعاون تضم ثماني دول هي: روسيا، الولايات المتحدة، كندا، النرويج، الدنمارك، فنلندا، السويد، وآيسلندا، بهدف تنسيق القضايا البيئية والعلمية والتنموية.</p><p class='article-text'>لكن منذ مارس 2022، أصيب المجلس بشلل شبه كامل بعد تعليق الدول السبع الأخرى تعاونها مع روسيا عقب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تعطيل فعاليته.</p><p class='article-text'>ورغم انتقال الرئاسة الدورية إلى النرويج في 2023، لا تزال روسيا تحتفظ بحق النقض داخل آلية اتخاذ القرار، ما يجعل المجلس قائماً شكلياً دون قدرة حقيقية على إدارة الملفات الحيوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>سباق يتسارع نحو "صيف بلا جليد"</p><p class='article-text'>تشير النماذج المناخية إلى احتمال تسجيل أول صيف خالٍ من الجليد في القطب الشمالي قبل عام 2050، وربما قبل 2030 في بعض السيناريوهات المتسارعة للاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>هذا التحول سيجعل الملاحة في المنطقة شبه دائمة خلال أشهر الصيف، ويفتح الباب أمام استغلال أوسع للموارد الطبيعية التي كانت سابقاً غير قابلة للوصول.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، يخلق هذا الواقع مفارقة بيئية واقتصادية حادة، إذ إن ذوبان الجليد الناتج عن تغير المناخ يسهل استخراج الوقود الأحفوري، الذي يؤدي حرقه إلى مزيد من الاحترار العالمي.</p><p class='article-text'>سباق يتجاوز الاقتصاد إلى النفوذ العسكري</p><p class='article-text'>تشير بيانات "المجلس الأطلسي" إلى أن التنافس في القطب الشمالي لم يعد اقتصادياً فقط، بل أصبح عسكرياً بشكل متزايد، مع تنفيذ روسيا تدريبات عسكرية واسعة النطاق تضم أكثر من 150 ألف جندي عام 2019، وإجراء مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والصين في 2023، إضافة إلى إنشاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مركز قيادة خاص بالمنطقة عام 2024.</p><p class='article-text'>ومع استمرار ذوبان الجليد وفتح الممرات البحرية وازدياد قيمة الموارد، يتجه القطب الشمالي إلى أن يصبح أحد أهم مسارح التنافس العالمي في القرن الحادي والعشرين، حيث تتقاطع مصالح الطاقة والتجارة والأمن في منطقة كانت حتى وقت قريب معزولة تحت الجليد.</p>

90 مليار برميل نفط.. أين يوجد أعظم كنز طاقة في تاريخ البشرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أنت طالعت الدراسة التي نشرتها مجلة «ساينس أدڤانسيز» وكنت في الوقت ذاته مهتماً بما يشهده العالم من تغيرات غير معتادة في المناخ، فسوف تذكر على الفور تلك الصورة الشهيرة التي كانت وسائل الإعلام قد أذاعتها في 2015. ما بين الصورة المنشورة في 2015 والدراسة المنشورة في المجلة المتخصصة في 2026 قطع العالم خطوات صعبة في طريق تغيرات المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان العالم مدعواً في 2015 إلى التوقيع على اتفاقية المناخ في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت الدول الكبرى بالذات في مقدمة الدول المدعوة، فالدول الكبرى هي الأشد تلويثاً للبيئة والأجواء بحكم الصناعات الضخمة التي تعمل على أرضها، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مدعوة قبل سواها إلى التوقيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها كان الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، وكان قد سارع فأرسل جون كيري، وزير خارجيته، للتوقيع باسم بلاد العم سام، فلما جاء كيري ليجلس على طاولة التوقيع لم يأتِ ليجلس كأي مسؤول سواه ممن وقعوا، وإنما كان قد جاء معه بحفيدته الطفلة ثم وضعها على الطاولة ممسكاً إياها بإحدى يديه، وموقعاً باليد الأخرى على الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً لا ينسى، والغالب أنه غير مسبوق، والغالب أيضاً أن رمزيته كانت عالية، ثم كانت واصلة إلى العالم بغير شرح ولا تفسير.. فالهدف كان أن يقال إن قضية البيئة وتغيرات المناخ هي قضية مستقبل أكثر منها قضية حاضر نعيشه، وأن حفيدة جون كيري هي رمز لهذا المستقبل، وأن العالم المدعو إلى العمل بجد من أجل المناخ وتغيراته لا بد أن يكون منتبهاً إلى هذا المعنى، وإلا فإنه سوف يترك مشكلات كبرى للأجيال القادمة على طول الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبعاً من سوء حظ العالم أن الولايات المتحدة التي قصد وزير خارجيتها أن يضع حفيدته أمامه، كانت هي نفسها التي اتخذت موقفاً سيئاً من الاتفاقية ذاتها في مرحلة لاحقة، فما إن دخل الرئيس دونالد ترمب البيت الأبيض في 2016 حتى كان قد سارع إلى الإعلان عن انسحاب بلاده من الاتفاقية، فلما جاءت إدارة جو بايدن من بعده عادت الولايات المتحدة للاتفاقية، ولكن سوء الحظ الأمريكي لازمها لأن ترامب ما كاد يعود للبيت الأبيض في فترته الرئاسية الثانية في يناير قبل الماضي، حتى كان قد رجع ينسحب منها للمرة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوضع في لحظتنا الحالية أن الولايات المتحدة منسحبة من الاتفاقية الأهم بالنسبة لمستقبل العالم أكثر من حاضره، وليس من الظاهر أن إدارة ترامب سوف تفكر في العودة عن قرار الانسحاب، ولذلك سوف يكون على هذا العالم البائس أن ينتظر ثلاث سنوات تقريباً إلى أن تأتي الإدارة التالية للإدارة الجمهورية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كله عن صورة الحفيدة التي لما رآها العالم المكتوي بتغيرات المناخ، تمنى بالتأكيد لو أن الولايات المتحدة تتصرف على الأرض بمسؤولية تتساوى مع المسؤولية التي وضعها جون كيري على كاهله، وهو يوقع الاتفاقية بحضور حفيدته وبقصد أن يكون حضورها ذا معنى محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية المتخصصة فتقول في تفاصيلها إن علماء الصين درسوا تأثير تغيرات المناخ على الكائنات البحرية، فاتضح لهم أن نسبة الأوكسجين في مياه الأنهار انخفضت بنسبة 2 % تقريباً منذ عام 1986 إلى اليوم، وأن الانخفاض إذا استمر بهذا المعدل سيكون سلبياً جداً على الأسماك ومدى سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بقية الخبر تقول إن العلماء الصينيين استخدموا الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي في دراسة مستويات الأوكسجين في أنهار العالم، وإن الدراسة أظهرت أن استمرار تغيرات المناخ يمكن أن يؤدي إلى مناطق بحرية ونهرية ميتة تختنق فيها الأسماء ولا تعيش!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا خبر سيئ لمحبي الأسماك لا شك، ولكنه سيئ في عمومه بالتأكيد، لأن الذين يتابعون تأثيرات التغيرات المناخية لم يكونوا يتصورون أن يصل مداها إلى هذا الحد، ولا كانوا يتخيلون أن يكون تأثيرها السلبي واصلاً إلى هذه المستويات المخيفة. </div></p><p class='article-text'>وليس مطلوباً من مؤتمرات المناخ التي تنعقد دورياً، إلا أن تزيد الأفراد وعياً بما يجب أن يفعله كل واحد على مستواه، لعل وطأة التغيرات تكون أقل، فالحكومات التي تقع عليها المسؤولية الأساسية في الدول الصناعية الكبرى تخذل في غالبيتها العالم في هذه القضية ولا تسعفه.</p>

القضية تشرحها دراسة وتجسّدها صورة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الرؤية البيئية لدولة الإمارات انطلقت من عمق العمل المحلي المخلص على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، لتصنع أثراً عالمياً مستداماً، مشيرة إلى أن حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية البرية والبحرية يمثلان ركيزة أساسية في الهوية الوطنية والدبلوماسية البيئية للدولة، وهو ما يجسد بدقة فلسفة شعار اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام "العمل المحلي ذو التأثير العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن البرامج المحلية نجحت في إحراز تقدم ملموس في الالتزام الراسخ بأهداف "اتفاقية التنوع البيولوجي"، وهي إنجازات تجاوزت حدودنا الجغرافية، بدءاً من برامجنا التاريخية لإكثار المها العربي وإعادة توطينها في الأسر والبرية، مروراً بإعلان مياه الدولة ملاذاً آمناً يحتضن ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وصولاً إلى إطلاق مبادرات عالمية رائدة لحماية الصقور والطيور الجارحة وتنظيم تداولها بما يضمن استدامة هذا الإرث الفطري وحمايته من الاتجار غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الأثر المحلي يمتد بقوة إلى البيئة البحرية التي تشكل عنصراً حيوياً في تنميتنا الوطنية وحمايتنا البيئية طويلة الأمد، حيث تقود الدولة مشاريع استباقية ضخمة لاستزراع وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي البحري وحماية المخزون السمكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه تتويجاً لهذه الرؤية الشاملة، يقدم "تحالف القرم من أجل المناخ" الذي أسسته دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، دليلاً حياً على كيفية تحول المبادرات المحلية إلى منصات قيادة دولية، حيث نجح التحالف في حشد 47 دولة حتى الآن للالتزام الجماعي بالحلول القائمة على الطبيعة، وتكثيف الجهود لحماية وزراعة أشجار القرم، مما يسهم بفاعلية في مكافحة التغير المناخي وصون الأنظمة البيئية الحيوية حول العالم، مؤكدة التزم الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التزام الإمارات بحماية الأنواع، وخاصة المهددة بالانقراض ضمن اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض "سايتس" وحماية التنوع البيولوجي، تجسد من خلال تطبيق سياسة عدم التسامح المطلق مع الإتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض، حيث تمتلك الدولة اليوم قانوناً اتحادياً رادعاً يتضمن تشديداً للعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى مليوني درهم، بما يبرهن على أن الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أنه في اليوم الدولي للتنوع البيولوجي 2026، تجدد دولة الإمارات عهدها بأن تظل شريكاً فاعلاً وقوة دافعة ومبتكرة للحراك البيئي العالمي، ومواصلة الارتقاء بمنظومتها التشريعية والرقابية والتقنية محلياً، وتوسيع شراكاتها الدولية، مدفوعة بإيمان راسخ بأن حماية الطبيعة والأنواع اليوم هي الضمانة الأساسية لبناء كوكب مستدام واقتصاد مزدهر للأجيال القادمة.</div></p>

آمنة الضحاك: الإمارات ترسخ نموذجاً استباقياً لصون الطبيعة والبيئة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة شنايدر إلكتريك - Schneider Electric" مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإستراتيجي في مجال توظيف التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الخضراء، والعمل المناخي، والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة في دبي، بحضور سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع المذكرة رسمياً كل من سعادة الدكتورة العنود عبدالله الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغيُّر المناخي بالوكالة، نيابةً عن الوزارة، والسيدة أمل مسعودان شادلى، رئيس قطاع دول الخليج، شنايدر إلكتريك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تطوير وتنفيذ تقنيات استشعار متطورة لمراقبة جودة الهواء الداخلي، بما يوفّر بيانات وتحليلات آنية حول البيئات الداخلية تساعد في إدارتها بشكل استباقي، مع تقديم نموذج بأفضل الممارسات التي تساهم في خلق مساحات داخلية أكثر صحةً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الخطوة مع أهداف دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مجموعة من الفوائد الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية عبر تحسين جودة الهواء في الأماكن التي يقضي فيها الناس معظم أوقاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ مشروع تجريبي للزراعة الذكية بالاعتماد على الحلول الرقمية للزراعة الذكية التي تقدمها شنايدر إلكتريك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة واستدامة القطاع الزراعي من خلال حلول الاستشعار والطاقة المتقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي ويدعم جهود التنمية الخضراء الأوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة الدكتورة العنود عبدالله الحاج: تمثل مذكرة التفاهم هذه مع شركة شنايدر إلكتريك خطوةً محورية في مسيرتنا نحو تعزيز الاستدامة وتؤكد الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 أهمية جودة الهواء الداخلي كأولوية رئيسية نظراً لتأثيرها المباشر على الصحة العامة والرفاهية ومن خلال هذا التعاون، سنوظف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مراقبة وتحسين جودة الهواء الداخلية، ولتطوير حلول زراعية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت : كما نسعى من خلال هذه المشاريع إلى جمع بيانات قيّمة ورؤى عملية تُسهم بشكل مباشر في تطوير سياساتنا وإستراتيجياتنا الوطنية، مما يُعزز التزامنا ببناء مستقبل ينعم فيه الجميع بهواء نقي وصحي وتُجسد هذه الشراكة التزام الوزارة بحفز التعاون الفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في مجالي المناخ والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمال الشاذلي، رئيسة منطقة الخليج في شنايدر إلكتريك: تشكّل هذه المذكرة مع وزارة التغير المناخي والبيئة محطة مهمة في دعم مسيرة دولة الإمارات لمواصلة تعزيز صحة المجتمع وتوفير بنية تحتية ذكية تلائم المناخ ونؤكد عمق تقديرنا لثقة الوزارة ولدورها القيادي في دعم تنفيذ المبادرات الوطنية التي تحقق التحولات المنشودة. وأضافت: معاً، نعمل على نشر تقنيات متطورة لتحسين جودة الهواء في المرافق الداخلية، وتعزيز ريادة نموذج الزراعة الذكية الذي يحدِث نقلة نوعية في إدارة الطاقة وإنتاج الغذاء والحفاظ على البيئة في البلاد. وتعكس هذه الشراكة مدى قوة الجمع بين الرؤى الحكومية وابتكارات القطاع الخاص لبناء مستقبل أكثر مرونة وكفاءة واستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، وتأسيس شراكة إستراتيجية تحقق الأهداف الإستراتيجية لكل منهما، بما في ذلك تطوير وتنفيذ القدرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ النفاذ وسيتم تجديدها سنوياً بموافقة الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة الهامة بشكل مباشر في دعم الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، وهي إحدى أبرز الإستراتيجيات الوطنية التي توجه جهود إدارة وتحسين جودة الهواء في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل الأجندة مع جودة الهواء باعتبارها أولوية وطنية لما لها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الصحة والاقتصاد والبيئة، حيث تركز على أربعة محاور رئيسية تشمل جودة الهواء الخارجي، وجودة الهواء الداخلي، والروائح المحيطة، والضوضاء المحيطة.</div></p>

"وزارة التغير المناخي" توقع اتفاقية مع شنايدر إلكتريك لتعزيز جودة الهواء والزراعة الذكية

ثاني الزيودي:منهجية الإمارات في القرن الـ 21.. شراكات مستدامة ونمو اقتصادي متكامل

الإمارات تقود التحول من التجارة إلى الشبكات الاقتصادية العالمية

<h1>جيراردين موكيشيمانا:</h1><h2>الإمارات شريك استراتيجي في دعم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمرونة المناخية</h2><h2>إغلاق «هرمز» كشف هشاشة هيكلية نظام الغذاء العالمي</h2><h2>«الصندوق» يدق ناقوس الخطر على الأمن الغذائي العالمي حال استمرت الاضطرابات</h2><h2>70 % من مزارعي الدول الأفريقية تضرروا بسبب صدمة الارتفاعات السعرية</h2><h2>«إيفاد» يطالب بتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج ومسارات النقل</h2><h2>المزارعون الصغار ينتجون ثلث الغذاء العالمي.. وتضاعف أسعار الأسمدة بسبب الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جيراردين موكيشيمانا نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، أن الأزمة التي سببها إغلاق مضيق هرمز كشفت عن هشاشة هيكلية عميقة في نظام الغذاء العالمي، مشيرة إلى أن استثمار الإمارات في احتياطيات استراتيجية ومصادر متنوعة، جعلها في وضع أفضل في مواجهة الأزمات، وأن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً للصندوق الدولي للتنمية الدولية في تعزيز الزراعة المستدامة العالمية، والأمن الغذائي، والمرونة المناخية، وتواصل العمل على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز ممرات الغذاء، ودعم الاستثمارات، وتوسيع نطاق سلاسل التوريد المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موكيشيمانا في حوار مع «البيان» إن المزارعين الصغار ينتجون ثلث الغذاء العالمي و70 % في العديد من الدول الأفريقية يقفون في الصفوف الأمامية لهذه الصدمات السعرية، وأن أسعار الأسمدة تضاعفت في بعض السياقات منذ تصاعد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودقت المسؤولة الأممية ناقوس الخطر على الأمن الغذائي العالمي حال استمرت الاضطرابات، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل، مطالبة بتنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج العالمية ومسارات النقل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5172633.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>وتالياً نص الحوار:</h2><h2>كيف نجحت دولة الإمارات في بناء نظام مرن للحفاظ على استمرارية سلاسل توريد الغذاء خلال الأزمات، وما هي أبرز السياسات التي اعتمدتها لتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة، تدير الإمارات استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية لعام 2051. ويشمل ذلك الحفاظ على مخزون الاحتياط، وضمان مرونة سلسلة التوريد، ومراقبة الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويحدد هذا النموذج سلة غذائية وطنية تضم 18 سلعة رئيسية بناء على حجم الاستهلاك، والقدرة الإنتاجية، والاحتياجات الغذائية، مع دمج 38 مبادرة عبر خمس ركائز استراتيجية.</p><p class='article-text'>تشمل هذه الركائز تسهيل التجارة الزراعية العالمية للأعمال الزراعية، ودمج التقنيات المتقدمة في الإنتاج المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.</p><h2>إلى أي مدى أسهمت استثمارات الإمارات في الزراعة المحلية والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البحث والابتكار يشكلان محور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات لعام 2051، وتستثمر الدولة في الزراعة الرأسية الخاضعة للرقابة البيئية، والتقنيات الدقيقة، والزراعة المبنية على البيانات لتجاوز قيود الأراضي الصالحة للزراعة والمياه، وتنويع مصادر الإمداد، وزيادة الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل الإمارات على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز ممرات الغذاء، ودعم الاستثمارات، وتوسيع نطاق سلاسل التوريد المرنة والمتنوعة من خلال منصاتها مثل قمة الأمن الغذائي العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكونها شريكاً استراتيجياً للصندوق الدولي للتنمية الدولية، تواصل الإمارات العمل على تعزيز الزراعة المستدامة العالمية، والأمن الغذائي، والمرونة المناخية.</p><p class='article-text'>وفي فبراير الماضي، وقعنا اتفاقية جديدة مع صندوق أبوظبي للتنمية لتعزيز آليات التمويل المشترك ودعم استدامة المشاريع الزراعية.</p><h2>ما تداعيات إغلاق مضيق هرمز على تدفقات المدخلات الزراعية العالمية (الأسمدة، الوقود، الأعلاف الحيوانية)، وكيف أثر ذلك على سلاسل التوريد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز له تداعيات مباشرة على تدفقات المدخلات الزراعية العالمية، لا سيما الأسمدة والوقود وعلف الحيوانات وغيرها من المدخلات والمعدات الزراعية المعتمدة على الطاقة، وأدى انخفاض حركة المرور وزيادة انعدام الأمن في هذا الممر البحري الحيوي إلى تجزئة سلاسل التوريد، وأجبرت سفن الشحن على تغيير مساراتها، وزيادة تكاليف التأمين والشحن، وضخ حالة من عدم اليقين في قرارات الزراعة مع دخول جزء كبير من العالم مواسم الزراعة الرئيسية ما أدى لارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 50%، وتضاعفت أسعار الأسمدة في بعض السياقات منذ تصاعد الصراع.</div></p><p class='article-text'>كما تشكل اضطرابات سلسلة التوريد مخاطرة بقطع وصول المزارعين إلى الأسواق لشراء المدخلات وبيع منتجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتج المزارعون الصغار ثلث الغذاء العالمي و70 % في العديد من الدول الأفريقية يقفون في الصفوف الأمامية لصدمات الارتفاعات السعرية، فهم يعملون بالفعل على هوامش ربح ضئيلة، مع شبكات أمان محدودة، ولديهم وصول محدود إلى الائتمان أو التأمين أو الأسواق البديلة، وغالباً ما يكونون بعيدين عن سلاسل التوريد الموثوقة. </div></p><p class='article-text'>وعندما ترتفع تكاليف المدخلات وتتعطل الإمدادات، يكون التأثير فورياً، حيث يقلل المزارعون من الري واستخدام الأسمدة والنقل والمعالجة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وتشديد على إمدادات الغذاء، وارتفاع الأسعار لاحقاً، والتعرض للخطر.</p><h2>برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة لأسعار الغذاء العالمية إذا استمر الإغلاق، وكيف ستختلف التأثيرات بين الدول المستوردة والمصدرة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاطر جدية على الأمن الغذائي العالمي في حال استمرار الاضطرابات ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء العالمية نتيجة انخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل، وتشديد الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>كما أنه من المرجح أن تلاحظ التأثيرات على أسعار الغذاء في وقت لاحق من هذا العام وما بعده، إذ حذر صندوق النقد الدولي من أن «الاقتصاد العالمي الآن في ظل الحرب»، ستزداد مخاطر تعطل النمو وزيادة التضخم، خاصة في الاقتصادات النامية والناشئة.</p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، خصوصاً تلك التي لم تنوع بعد مصادر الإمداد ستكون الأكثر عرضة للنقص وارتفاعات الأسعار، ما قد يزيد من الضغوط القائمة الناتجة عن الصدمات المناخية والصراعات والديون.</p><p class='article-text'>دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي استثمرت في احتياطيات استراتيجية ومصادر متنوعة، في وضع أفضل لامتصاص الأزمات.</p><p class='article-text'>كما رأينا في صدمات الغذاء السابقة، وغالباً ما تغذي الأزمات الغذائية والمالية بعضها البعض.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول المستوردة بشكل صافي وكامل للغذاء، فإن ارتفاع الأسعار العالمية يستنزف الاحتياطيات الأجنبية ويزيد من تكاليف الدعم، مما يضع ضغطاً شديداً على الحكومات المثقلة بالديون أصلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للدول المصدرة، فإن اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف النقل ستقلل من تنافسية منتجات المزارعين الصغار، خاصة في غياب مرافق المعالجة والتخزين الكافية للمنتجات القابلة للتلف، وسيشهد المزارعون انخفاضاً أكبر في دخولهم لأن تكاليف الإنتاج الأعلى من غير المرجح أن تعوض بأسعار السوق المرتفعة بنفس القدر. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، مع تشديد أو تأخير تدفقات التجارة إلى أسواق الخليج، سيتأثر مصدري الأرز في جنوب آسيا ومصدرو اللحوم والألبان في القرن الأفريقي بشكل خاص.</p><h2>كم يبلغ حجم الخسائر اليومية في سلاسل توريد الزراعة بسبب التأخيرات وتحويلات الشحن، خاصة للسلع القابلة للتلف؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب تحديد أرقام الخسائر العالمية اليومية الدقيقة، بينما يرى صندوق إيفاد بالفعل تأثيرات شديدة على الأرض، خاصة للمنتجات القابلة للتلف وسلاسل التوريد الحساسة للوقت.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر التأثيرات الأكثر حدة في الاقتصادات الضعيفة، فإن التأثيرات عالمية، مع اضطرابات يتردد صداها في كل من الدول المستوردة والمصدرة.</p><h2>ماذا عن أدوات التمويل والسياسات العاجلة التي توصي بها للحكومات للتخفيف من الصدمة، مثل دعم المدخلات، والاحتياطيات الاستراتيجية، والدعم اللوجستي، دون تشويه الأسواق؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب أن تضبط تدابير السياسات وأدوات التمويل بعناية وفقاً للاحتياجات الخاصة بكل دولة بشكل عام، كما يجب على الحكومات إعطاء الأولوية للدعم المستهدف والمحدود بالوقت للمنتجين الصغار الأكثر ضعفاً، خاصة خلال مواسم الزراعة والحفاظ على تدفق التجارة الزراعية للمساعدة في الحفاظ على الوصول إلى المدخلات الأساسية والنقل والأسواق مع تقليل التشوهات السوقية الأوسع.</div></p><p class='article-text'>ويمكن لآليات التمويل المدمجة، بما في ذلك التمويل التساهلي، والضمانات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تساعد أيضاً في حشد الاستثمار الخاص وتقليل الاعتماد طويل الأمد على طرق العرض العالمية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة كشفت هذه الأزمة عن هشاشة هيكلية عميقة في نظام الغذاء العالمي وطلب واضح على الاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'>فيجب تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على بعض مراكز الإنتاج العالمية ومسارات النقل، حيث تجعل هذه المخاطر النظامية الاستثمارات في الإنتاج الإقليمي والمحلي وفي تطوير سلاسل الإمداد واللوجستيات البديلة ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ما خطط الطوارئ التي يمتلكها الصندوق لتعزيز مرونة الأنظمة الزراعية، لا سيما تنويع مصادر الاستيراد، وتوطين الإنتاج، وتطوير سلاسل توريد أقصر نظراً للاعتماد على الطرق البحرية الحساسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بشراكة وثيقة مع الحكومات لبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل والاستجابة للأزمات العاجلة. </div></p><p class='article-text'>واستجابة لتداعيات هذا النزاع، أعاد الصندوق تفعيل مجموعة من أدوات الاستجابة الطارئة التي تمنح مشاريعنا المرونة اللازمة للاستجابة السريعة للاحتياجات الفورية مع ضمان الحفاظ على مكاسب التنمية طويلة الأجل في المناطق الريفية أثناء الصدمات.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع ذلك، يعيد الصندوق تفعيل مبادرة الاستجابة للأزمات، وهي أداة محددة المدة وقادرة على امتصاص الصدمات، حيث تقدم منحاً موجهة لحماية سبل العيش الريفية وتحقيق استقرار الإنتاج الغذائي خلال فترات التقلبات الحادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز استثماراتنا بشكل متزايد على المناهج المستدامة والزراعة الإيكولوجية التي تعيد بناء الإنتاجية مع تقليل الاعتماد على المدخلات الخارجية المتقلبة. </div></p><p class='article-text'>وتساعد الاستثمارات في صحة التربة ورسم خرائطها، واستخدام الأدوات الرقمية، وكذلك تساعد المزارعين على تحسين استخدام الأسمدة، ورفع كفاءة استخدام المياه، واستصلاح الأراضي المتدهورة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.</p><p class='article-text'>كما يعمل الصندوق على توسيع نطاق الوصول إلى البدائل العضوية والمنتجة محلياً، للحد من التعرض لصدمات الأسعار العالمية.</p><p class='article-text'>وأسهمت استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مساعدة المزارعين على تنويع محاصيلهم، واستخدام بذور مقاومة لتغير المناخ، وزيادة الري، والوصول إلى أسواق جديدة لزيادة دخلهم.</p><p class='article-text'>كما أن الاستثمارات في الطاقات المتجددة، مثل مضخات الطاقة الشمسية للري أو لتشغيل الثلاجات، تُسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.</p>

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لــ« البيان »:

الإمارات تخطت تداعيات «هرمز» بالاحتياطيات والاستثمارات

<p class='article-text'>تستضيف أذربيجان الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري  العالمي "WUF13"، التي ستعقد بمدينة باكو، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو  الحالي تحت عنوان "أماكن سكن للجميع: مدن ومستوطنات آمنة ومستدامة" بمشاركة  كبار المسؤولين الدوليين وممثلي المنظمات العالمية وخبراء الهندسة  المعمارية والتخطيط الحضري من مختلف بلدان العالم لتبادل الحلول حول أزمة  الإسكان العالمية ودفع التقدم نحو مستقبل أكثر شمولية وقدرة على الصمود.</p><p class='article-text'>واعتمدت حكومة أذربيجان رسمياً وبدعم كامل من الرئيس إلهام علييف اتفاقية إستراتيجية مع الأمم المتحدة لاستضافة هذه الدورة.</p><p class='article-text'>ويُمثّلُ  المنتدى الحضري العالمي "WUF13" منصة دولية رفيعة المستوى لمناقشة  التحديات الكبرى والحرجة الناجمة عن النمو الحضري العشوائي وتغير المناخ  المتسارع.</p><p class='article-text'>يذكر أن هذا المنتدى العالمي تأسس عام 2001  من قبل منظمة الأمم المتحدة وتديره وتشرف عليه بشكل مباشر منظمة الأمم  المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف استكشاف وتحليل التأثيرات العميقة للتحضر  السريع على المجتمعات المحلية والدولية، والسياسات المناخية ،والاقتصادية  والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة  للأمم المتحدة وتحديداً الهدف الحادي عشر، يسعى المنتدى بجدية إلى جعل  المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومستدامة وقادرة على الصمود حتى عام  2030.</p><p class='article-text'>وتؤكد الدراسات والتوقعات الدولية الرصينة أن  معظم سكان العالم سيعيش في المناطق الحضرية الى عام 2050، مما يضع ضغوطاً  هائلة وغير مسبوقة على البنية التحتية والإسكان والخدمات العامة وهو ما  يتطلب حلولاً ابتكارية عاجلة مثل "الأجندة الحضرية الجديدة" التي تروج  للمدن الذكية والمستدامة والنقل الأخضر الصديق للبيئة.</p><p class='article-text'>وتسعى  الأهداف المسطرة لعام 2030 إلى توفير مساكن آمنة وبأسعار معقولة لجميع  السكان وتطوير أنظمة نقل مستدامة وشاملة إضافة إلى حماية التراث الثقافي  والطبيعي العالمي بكل الوسائل المتاحة.</p><p class='article-text'>ويركز المنتدى  على تقليل التأثيرات البيئية السلبية للمدن وتحسين جودة الهواء وإدارة  النفايات بطرق علمية حديثة مع التأكيد على ضرورة توفير مساحات عامة وخضراء  يسهل الوصول إليها من قبل جميع فئات المجتمع، مما يساهم في تعزيز الروابط  الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والريفية.</p><p class='article-text'>وتتضمن  هذه الرؤية تقليل الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتقليل الخسائر  الاقتصادية المباشرة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي من خلال  تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتطبيق سياسات مرنة في تخطيط  المدن والمناطق العمرانية الناشئة.</p><h2>منصة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وتُصنّف هذه  الفعالية كأهم منصة إستراتيجية عالمية بعد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم  المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "الكوب"، الأمر الذي يبرز دور أذربيجان  الريادي المتنامي والقيادي في مجالات التنمية المستدامة والابتكار البيئي  وإدارة المدن الحديثة.</p><p class='article-text'>ويوفر هذا المنتدى منصة لعرض  الإنجازات الوطنية الأذربيجانية في مجالات إعادة البناء والإعمار وتطبيق  أحدث معايير البناء المستدام والمدن الذكية، مما يعزز الشراكات الدولية  والتعاون الإستراتيجي لمواجهة التحديات المناخية والحضرية في المستقبل  القريب والبعيد ويؤكد للعالم أجمع على مكانة مدينة باكو كمركز عالمي مرموق  للحوار الحضري البناء والتنمية الشاملة التي تخدم البشرية جمعاء وتساهم في  بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً للأجيال القادمة في كل مكان.</p>

أذربيجان تستضيف منتدى "WUF13" لمناقشة تحديات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

سفير إثيوبيا لدى الدولة: العلاقات الإماراتية الإثيوبية شراكة استراتيجية متنامية

أبوظبي تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 2029

محمد بن راشد: ثقة العالم في الإمـــارات تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم

<p class='article-text'>يعكس فوز دولة الإمارات باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة- الثقة الدولية الراسخة في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الدولة شريكاً داعماً لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي، ومركزاً مالياً يساهم بكفاءة في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي واستدامته وصياغة توجهاته المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: "جاء فوز دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي رسخت نهجاً راسخاً يقوم على تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية، وأسهمت في ترسيخ دور الدولة في دعم نظام عالمي أكثر استدامة، والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية، بما يعزز مسارات النمو الاقتصادي العالمي ويدعم التنمية المستدامة في المجتمعات".</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن دولة الإمارات حققت إنجازاً مميزاً بفوزها باستضافة هذه الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى للمرة الثانية، بعد أن كانت قد استضافت في عام 2003 الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسين لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الإنجاز يستند إلى سجل دولة الإمارات الحافل في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، الذي تجلى في الاستضافة الناجحة لمعرض "إكسبو دبي 2020" ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، وما أسفر عنه من تحقيق 'اتفاق الإمارات" التاريخي، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في المحافل والمؤتمرات الدولية المهمة، مثل مجموعة العشرين، بما يعكس مكانة الدولة كشريك دولي موثوق ومحرك رئيسي لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن الدعم الدولي الواسع، الذي تجسد في حصول دولة الإمارات على أعلى نسبة تصويت، لا يعكس فحسب الثقة العالمية الكبيرة بقدرة الدولة على استضافة هذا الحدث الدولي وإنجاحه، بل يجسد أيضاً نجاح بيئتها الاقتصادية وكفاءة سياساتها المالية والاقتصادية، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث تمثل فرصة جديدة للبناء على هذه المنجزات وتعزيزها، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للشراكة والتنمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تمثل استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 محطة وطنية رائدة وتجسد ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ نهج ثابت يقوم على تعزيز الشراكات الدولية، وتوطيد علاقات الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي، بما يعكس ما حققته الدولة من نجاحات متواصلة في بناء جسور متينة للعمل المشترك على مختلف المستويات".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ويعكس فوز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي المكانة الرفيعة التي وصلت إليها على صعيد المال والاقتصاد، بفضل نموذجها الاقتصادي الرائد، وسياساتها المالية والنقدية المتوازنة، وبيئتها الاقتصادية المستقرة والمحـفزة للنمو والازدهار. ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري للدولة بوصفها منصة عالمية للحوار المالي والاقتصادي، وشريكًا موثوقًا في دعم التنمية الدولية".</p><p class='article-text'>من جانبه قال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة: "يعكس فوز دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 الثقة الدولية الراسخة، والنجاحات التي رسختها الدولة في مجالات السياسة المالية والنقدية، ودعمها للجهود المبذولة لإرساء التنمية المالية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "إنّ دولة الإمارات شريك فاعل في تطوير منظومة الحوكمة المالية العالمية، ولها دور رائد في إيجاد حلول بناءة للتحديات التنموية والاقتصادية، إذ تأتي الاستضافة المرتقبة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سياق جهودها الحثيثة لتعزيز التعاون المالي الدولي، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وتواصل دولة الإمارات من خلال التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية وكونها من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم التعاون مع الشركاء الدوليين في تنفيذ الاستراتيجيات التي تهدف إلى استدامة الاستقرار المالي، والمساهمة في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>في ذات السياق، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تُجسد استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لعام 2029 الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتعكس نجاعة النهج التنموي والاقتصادي للدولة القائم على الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي العالمي. إن اختيار الإمارات لهذا التجمع الدولي يأتي تقديراً لإنجازاتها الوطنية ونجاحاتها العالمية، وكفاءة منظومتها المالية، وتأكيداً على متانة سياساتها النقدية التي عززت من قدراتها على قيادة التحولات الكبرى في المشهد المالي العالمي".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "نؤكد في المصرف المركزي التزامنا الثابت بتكريس هذه المنصة الدولية لترسيخ مكانة الإمارات في مركز صناعة القرار المالي العالمي، وتعزيز الحوار الاستراتيجي مع شركائنا في صندوق النقد والبنك الدوليين، والنظراء الإقليميين والدوليين، والعمل سوياً على ابتكار حلول استباقية لمواجهة المتغيرات في النظام المالي العالمي، بما يضمن ازدهاراً اقتصادياً مستداماً للمجتمع الدولي".</p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 تعكس ثقة دولية راسخة في نموذج اقتصادي أثبت قدرته على الاستقرار والنمو عبر دورات اقتصادية متباينة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "دولة الإمارات اليوم ليست فقط وجهة للأعمال والاستثمار، بل منظومة اقتصادية متكاملة تعمل وفق منهج واضح: سياسات مستقرة، وأطر تنظيمية فعالة، ورأس مال يُدار برؤية طويلة الأمد. وشكلت هذه العوامل ركيزة تُعزز المصداقية العالية التي تميز دولة الإمارات في حركة رؤوس الأموال العالمية، ويرسخ دورها شريكاً يعتمد عليه في استقرار ونمو النظام الاقتصادي الدولي. هذه الاستضافة تكرّس مكانة دولة الإمارات وأبوظبي في صناعة القرار الاقتصادي العالمي، عبر المساهمة في تشكيل توجهات الاقتصاد الدولي، من خلال دفع الحوار نحو حلول عملية تعزز الإنتاجية، وتدعم انسيابية تدفقات التجارة ورأس المال، وتواكب التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي بثقة وانضباط وعزيمة تستهدف خلق القيمة على الأمد الطويل لدولة الإمارات وشركائها في مختلف أنحاء العالم".</p>

استضافة الإمارات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2029.. ثقة عالمية في النموذج الاقتصادي الوطني وتعزيز لموقع الدولة الداعم لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي

<h2>إصدار لوائح تنفيذية وقرارات تنظيمية واستضافة مؤتمرات وفعاليات إقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية بين دولة الإمارات وعدد من دول وحكومات العالم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اعتمدنا خلال جلسة مجلس الوزراء أكثر من 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد والمجال الدبلوماسي والإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الاتفاقيات: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الفلبين، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الغابون، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع حكومة كندا، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع حكومة جمهورية بالاو، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة كومنولث دومينيكا، واتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها المتبادل مع حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة، واتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار مع حكومة جمهورية أرمينيا، إضافة إلى ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، وملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><h2>تفاوض وتوقيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس على التفاوض والتوقيع على أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية بين دولة الإمارات وعدد من دول وحكومات العالم والمؤسسات الدولية في مجالات الشراكة الاستراتيجية، والتعاون الاستثماري، والمساعدات الإنسانية، والمشاورات السياسية، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والأمن السيبراني، والسلامة البحرية، وتمكين الأسرة، والشباب، والإعلام، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسكك الحديدية، والموارد المائية، والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والغذاء والزراعة، والأرصاد الجوية، والقوى العاملة، وغيرها من مجالات التعاون الثنائي في قطاعات تنموية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس على انضمام دولة الإمارات لاتفاقية لوكارنو في شأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية وذلك تأكيداً على توافق دولة الإمارات مع نظام لوكارنو الدولي لتصنيف التصاميم، وتسهيل حماية التصاميم الصناعية، والمشاركة في النقاشات الدولية وتطوير تصنيف التصاميم ضمن إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية.</div></p><h2>مؤتمرات وفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لعدد من المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، تضمنت المؤتمر السنوي للمعهد الدولي للمالية العامة، والمؤتمر الدولي الثامن للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات 2026، والمؤتمر الدولي الثالث عشر للتنقل وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، إضافة إلى استضافة الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية «الخليجي الآسيوي»، والاجتماع الإقليمي الرابع عشر لضباط الاستجابة لانسكابات النفط، وقمة تريبل هيليكس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على نتائج تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تمت استضافتها على أرض دولة الإمارات، وشملت المؤتمر الدولي للاستدامة وتغير المناخ 2025، والمؤتمر الدولي للإبداع والابتكار، والمؤتمر الدولي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات 2025، والمؤتمر الوطني للتعليم الطبي الثاني لكفاءات خريجي كليات الطب، والمؤتمر الدولي السابع للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات (2025)، وقمة إكسبلورنس لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (الدورة الثامنة)، ومخرجات اللقاء الوزاري الثامن لحوار أبوظبي 2026، ومخرجات منتدى مستقبل العمل 2026، إضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في المؤتمر الدولي الثاني للمواد المتقدمة وتقنيات الطاقة المستدامة في ماليزيا 2025، وافتتاح معرض «روافد ورؤى» في جمهورية كوريا، وفي الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والزيارة الرسمية إلى جمهورية أذربيجان لتعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، والاجتماع الوزاري حول «منع هدر الغذاء والمياه - حماية مستقبلنا» في تركيا، وافتتاح مجمع الشيخ زايد لرعاية الطفل ومركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية في تركيا.</div></p><h2>لوائح وقرارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية، شملت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «5» لسنة 2018 بشأن الوقف، وجدول التعرفة الجمركية المتكاملة وفق النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخدمات وزارة التربية والتعليم، وخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وخدمات التدريب والتطوير المقدمة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخدمات شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والنظام الإماراتي الخاص بعامل الحد من أكاسيد النيتروجين، واللائحة الفنية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية، واللائحة الفنية لإصدار شهادات إقرار النوع لأدوات القياس القانونية، وعدداً من القرارات التنظيمية في مجال المنظومة الضريبية وقطاعات العمل المختلفة في الدولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131253.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131252.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: اتفاقية المناخ